غیرقانونی؛ هم قطع ثبت سفارش خودرو هم قاچاق خودرو – عیال


عیال| با گذشت حدود ۳ماه از آغاز جنجال بر سر ورود غیرقانونی چندین هزار دستگاه خودرو به کشور، معمای قاچاق اتومبیل هنوز حل نشده است. یک سوی قضیه گمرک قرار دارد که هر گونه ایراد به پروسه ورود این خودروها را رد کرده و مشکلات را به گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت و شکافی می‌اندازد که از ناحیه این نهاد با کمک امضای طلایی، هک شدن سایت یا ارتباطات فامیلی و سیاسی حاصل شده است. سوی دیگر ماجرا وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ضمن تکذیب هک شدن سایت این سازمان، اعلام کرده تنها ۱۹۰۰ دستگاه از مجموع این خودروها ترخیص و وارد بازار شده است و مابقی این موارد، هنوز در گمرک کشور بوده و خارج نشده‌اند.

نیوزنگار عیال در گزارشی کوتاه ضمن گفتگو با منابع اگاه و مدیران وزارت صنعت، ده نکته مهم درباره پرونده خودروهای قاچاق را گردآوی کرده است که می توانید آنها را در ادامه بخوانید.
۱
تکذبیه وزارت صنعت درباره عدم هک سایت این وزارتخانه در حالی منتشر شده که به فاصله یک روز، این ادعا از سوی سازمان بازرسی کل کشور رد شده است. این نهاد نظارتی در پاسخ به مواضع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید مجدد بر هک شدن سایت وزارت صمت، اعلام کرد که ادعای خود مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، براساس نامه رسمی ارسالی از سوی رئیس سابق گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به این سازمان صورت گرفته است و به مسوولان امر (وزارت صنعت، معدن و تجارت) هم توصیه کرد که از «فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند.» جزئیات دقیق و اطلاعات مهم دیری درباره این موضوع فعلا در دست مقامات قضایی نظیر دادستان و رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده و قول‌هایی برای شفاف‌سازی در این خصوص داده شده است.
۲
بررسی وضعیت قاچاق در کشور نشان می‌دهد علیرغم نهادینه شدن این رویه مذموم در اقتصاد ایران، در یک دهه اخیر هیچ گاه نام خودرو به عنوان یکی از اقلام اصلی قاچاق به کشور دیده نشده و اساسا جز در مواردی معدود که اغلب سال‌ها به کمتر از ۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه محدود شده، قاچاقچیان میل چندانی به واردات غیرقانونی اتومبیل نداشته‌اند. لوازم خانگی، قطعات اتومبیل و پوشاک از جمله مهم‌ترین کالاهای قاچاق به کشور هستند ضمن اینکه ابعاد قاچاق کالا به کشور بر مبنای برآوردها سالانه به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. این حجم از قاچاق درحالی صورت گرفته که گفته می‌شود حجم دلاری خودروهای قاچاق شده به بیش از۳۵۰ میلیون دلار می‌رسد.

۳
بررسی عیال و گفتگو با کارشناسان نشان می‌دهد ریشه بروز این ماجرا به قطع غیرقانونی ثبت سفارش خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستور شخص رییس سازمان توسعه تجارت در مورخه ۴تیر ۹۶ برمی‌گردد. این رویه مذموم که با اعلام بسته ماندن سایت ثبتارش تا اطلاع ثانوی توسط مجتبی خسروتاج معاون وزیر صمت رسما اعلام شد، موجب شد بازاری سیاه و گسترده با سودی کلان جهت اوراق ثبت سفارش و مجوز واردات یک دستگاه خودرو شکل گرفته که به گفته برخی منابع نزدیک به وزارتخانه بعضا بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در هر مجوز خرید و فروش شده و دست‌های بسیاری را برای کسب منفعت از این مجرا وارد کار کرد.

۴
رانت اصطلاحی است که دیوید ریکاردو اقتصاددان انگلیسی ده‌ها سال پیش با اختراع آن، کمک شایانی به فم موقعیت‌های باداورده و مستور برای افراد محدود کرد. در فقره بسته شدن سایت ثبت سفارش کسانی که به کسب سودهای هنگفت در بازار خودرو علاقه‌مند بودند با کسب رانت از هر محلی اعم از هک کردن سایت یا امضای طلایی و غیرملموس مجوز واردات، موفق شدند در هنگام بسته شدن این سایت سودهای هنگفتی را بدون طی کردن مراحل قانونی دریافت کنند.

۵
این موضوع در حالی رقم خورده که برخی کارشناسان از رانت دیگری نیوز می‌دهند که چند تن از واردکنندگان نزدیک به وزارتخانه پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش از آن اطلاع یافته اند. مرور آمار واردات خودروهای خارجی در سه ماهه نخست سال ۹۶ و بررسی سهم بیشتر برخی از برندها در این آمار که به یکباره و بدون سابقه قبلی در لیست واردات ظاهر شده می‌تواند ما را به بسیاری از نکات سربسته برساند.

۶
گفتگوی عیال با یکی از مدیران سابق وزارت صنعت در این باره نشان از ایجاد یک چرخه سیاه پس از توقف کامل ثبت سفارش خودرو می‌دهد. این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود با اذعان به اشتباهات مکرر و فاحش وزارتخانه در اتخاذ رویه اخیر در خصوص صنعت خودرو، نحوه مدیریت این صنعت را به این شکل یک اشتباه کامل دانسته که هیچ گاه نفعی به افزایش کیفیت تولید خودرو در ایران نرسانده است. این منبع آگاه با اشاره به میزان واردات خودرو در سال ۹۳ که در اوج مذاکرات ایران و ۵+۱ به بیش از ۱۰۳ هزار دستگاه رسید، به عیال گفت : «این میزان واردات با اینکه نزدیک به دو برابر امار سال۹۶ است اما نه تنها ضربه ای به تولید داخلی نزد که اتفاقا با وارد کردن فشار سالم به تولیدکنندگان، زمینه ارتقا همه جانبه محصولات تولید داخل و افزایش تنوع در سبد محصولات تولیدکنندگان وطنی را فراهم کرد.»

۷
در عین حال اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت اگرچه ابهامات در خصوص وقوع فسادی بزرگ در فرایند واردات خودرو را تایید کرد اما هرگز توضیحی قانع‌کننده درخصوص چگونگی امکان قاچاق کالایی همچون خودرو با ثبت سفارش غیرقانونی را بازگو نکرد. در عین حال چنان که از ظاهر امر برمی‌آید متهمان و برخی از اسناد در دست دادستان و سازمان بازرسی کل کشور قرار داشته و فعلا نتیجه نهایی در این خصوص بر مجموعه نهادهای قضایی محرز نشده است.

۸
برخی شایعات از نزدیکی دو تن از واردکنندگان بزرگ و مطرح خودرو به یک از مقامات عالیرتبه وزارت صنعت در این فقره حکایت دارد. در عین حال در برخی از موارد نام روسای دو سازمان توسعه تجارت و گمرک به عنوان خاطیان اصلی ماجرا به چشم می‌خورد. گویا یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی پس از ورود به پرونده در چندین مرتبه اقدام به بازرسی از دفاتر فروش و نمایندگی یکی از شرکت‌های واردکننده نموده و به اطلاعات دقیقی از ماجرا دست یافته است.

۹
با اینکه نمی‌توان به واسطه ضعف منابع نیوزی بازگوکننده، چندان موضوع را تشریح کرد اما بسته شدن شماری از نمایندگی‌های واردکننده مشهور در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که گویا مستقیما به موضوع قاچاق مربوط بوده، این شایعه را بیش از پیش تقویت نموده است. گفته می‌شود یکی از مهم ترین شرکت‌هایی که در این فقره مورد ظن قرار دارد، واردکننده بزرگ خودروهای سواری اروپایی و آسیایی به کشور بوده که اخیرا نیوز اخذ نمایندگی رسمی بزرگترین خودروساز چینی را نیز منتشر کرده است.این شرکت واردکننده که به صورت مولتی‌برند فعالیت خود را پیش می‌برد، چندی قبل در قامت یکی از شرکای قراردادهای خودرویی نیز قد علم کرده است. گویا شرکت مذکور به واسطه برخی اسناد، اخیرا دچار مشکلاتی در زمینه واردات شده و پس از متهم شدن به قاچاق، با پلمپ و پایین کشیده شدن تابلوهای خود در برخی از شعباتش مواجه شده است.

۱۰
در عین هلدینگ تجاری-صنعتی بزرگی که در چند سال اخیر همواره صدرنشین جدول سازندگان محصولات تجاری بوده یکی دیگر از گزینه‌های احتمالی رسانه‌ای است که گفته می‌شود به واسطه ارتباطات بسیار نزدیک با برخی از چهره‌های دولتی توانسته به بدنه وزارت صنعت نفوذ کرده و از طریق جعل اسناد لازم، عبور بی‌حاشیه خودروهای غیرقانونی خود را از گمرک ممکن ساخته است. نکته جالب در مورد این شرکت صنعتی –تجاری فروش مداوم و گسترده محصولات این شرکت است بدون وقفه ادامه داشته و در آشفته بازاری که در آن برای واردکنندگان رسمی دیگر جانی نمانده، به شکلی گسترده و غیرشفاف اقدام به فروش ۳محصول اقتصادی خود با قیمتی ورای نیروهای بازار می‌کند.

بازدید اپلیکیشن 18 , بازدید سایت 18